صوّت البرلمان الفرنسي، الاثنين، بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
سحب الثقة جاء بأغلبية الأصوات ب 364 صوتا في جلسة استثنائية ؛سحب الثقة جاء نتيجة أشهر من الجمود بعد فرض المزيد من الضرائب والتقشف وتقليص العطل الرسمية والدعم الاجتماعي.
من جهته ؛ علق بايرو في خطابه أمام الجمعية الوطنية أن فرنسا في خطر بسبب مديونيتها المفرطة؛مصرحا أن بلده يزداد فقرا عاما بعد عام و60 في المئة من ديوننا خارجية والعجز يتراكم منذ 51 عاما
سقوط الحكومة يفتح أزمة سياسية حادة تعم فرنسا التي تغرق في وضع اقتصادي خطير مع عجز مالي متفاقم
وبلغ الدين العام في فرنسا قرابة 3415 مليار أورو أي ما يعادل 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الربع الأول من سنة 2025 ما جعل الفجوة بين الإيرادات والنفقات تتسع أكثر فأكثر؛ حيث باريس تواجه فراغا حكوميا يزيد من ارتباك المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وتعد عملية حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية هي الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة.