افتتح المجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الاثنين، دورته البرلمانية العادية (2025 -2026)، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي والوزير الأول، سيفي غريب، بالإضافة إلى أعضاء من الحكومة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بوغالي أن المجلس الشعبي الوطني “سيواصل أداء مهامه فيما تبقى من العهدة البرلمانية، بنفس العزيمة والإصرار، مع ترك بصمة أخرى ترسي ممارسات وتقاليد برلمانية متقدمة”، مشيرا إلى أن الفترة التشريعية التاسعة كانت “محطة مفصلية على درب الإنجازات ومواكبة الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
وأشاد بوغالي ب”الدور البارز” الذي أداه المجلس الشعبي الوطني خلال هذه العهدة، في مجال مواكبة الإصلاحات، من خلال الدراسة والمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين “جوهرية، ساهمت في تعزيز الحوكمة وترسيخ دولة القانون، كما دعمت الاقتصاد الوطني وسعت إلى تنويع مصادر دخله، إلى جانب تطوير المنظومة التربوية والجامعية وتحسين الإطار الاجتماعي للمواطن”.
وبعد أن نوه بتمكن المجلس الشعبي الوطني من تعزيز أدائه من خلال رقمنة العديد من العمليات، بفضل الاعتماد على تقنيات حديثة، “سيكون لها أثرا بالغا في تطوير العمل التشريعي والرقابي”، توقف بوغالي عند التحديات والرهانات التي “تم تجاوزها خلال هذه العهدة، بصبر وحكمة، بفضل تظافر جهود الجميع، حكومة ونوابا ومؤسسات”.